Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل میزان‏، رهبر انقلاب چندین سال است که برای ایجاد تلاشی همه جانبه از سوی تمامی ارکان و اجزای حاکمیت و فعالان عرصه تولید و اقتصاد جهت سامان بخشی به اوضاع، عناوینی اقتصادی برای سال‌ها انتخاب می‌کنند.


دستگاه قضایی نیز در کنار سایر قوا برای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات رهبر انقلاب و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای خود نقشی تاثیرگذار قائل شده تا علاوه بر احیای حقوق عامه بتواند به گردش چرخ‌های تولید و اشتغال که رابطه مستقیمی با کاهش جرم و به تبع آن کاهش پرونده‌های قضایی دارد، کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



اهمیت مقوله تولید و اقتصاد، برای قوه قضاییه چنان است که رئیس دستگاه قضا در هر سفر استانی خود، قبل از دیدار با همکاران قضایی، اولین جلسه خود را با فعالان اقتصادی آن استان برگزار می‌کند.

قوه قضاییه در مباحث اقتصادی، از لحاظ اجرایی و مستقیم ورود نمی‌کند، اما با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، در کنار سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها به رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران می‌پردازد. دادستانی کل کشور نیز اقدامات گسترده‌ای برای رفع موانع تولید انجام داده است.

علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به موضوعاتی که در معاونت قضایی دادستانی کل کشور رسیدگی می‌شود، گفن: پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و نیز حضور در جلسات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و بنیان‌های مالی قاچاقچیان و مقابله با پولشویی سازمان یافته از جمله اقداماتی است که در این معاونت پیگیری می‌شود.

شرکت در جلسات حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال

وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب که سال جاری را سال تولید و دانش بنیان نامیدند این معاونت به عنوان نماینده دادستانی کل کشور در بیش از ۱۰ جلسه که مستقیماً در ارتباط با حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی است، حضور مؤثر و فعال دارد که ستاد تسهیل و رفع موانع، هیئت مقررات زدایی، کمیته حمایت از کسب و کار، کارگروه نظارت و تخصیص ارز، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمیته دریافت و جابه جایی منابع ارزی کشور، شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی، کمیته اقدام ارزی و حمایت قضایی تولید و سرمایه گذاری، مرکز اطلاعات مالی و امور اقتصاد دارایی هستند.

انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی برای رفع مشکلات کارخانجات

جمادی خاطرنشان کرد: در این معاونت با توجه به طرح مشکلات از سوی شرکت‌ها و کارخانجاتی که با بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های خدمات رسان که مشکل دارند، انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی و سایر روش‌ها نسبت به پیگیری مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات می‌شود.

پیگیری سیاست‌های دادستانی کل کشور جهت روان سازی روند تولید

معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: با توجه به سیاست‌های کلی قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر روان سازی روند تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها در این خصوص نیز تا کنون مشکلات تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها حل شده و در مواردی شرکت‌ها تعطیل مجدداً راه اندازی شده و موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان مرتفع شده است.

مهم‌ترین برنامه‌های معاونت قضایی دادستانی کل کشور

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌ها نیز گفت: حرکت به سمت هوشمند سازی سیستم و بهره گیری از ظرفیت‌های الکترونیک، ریل گذاری و سیاست گذاری برای ارتقا مبارزه با جرایم مواد مخدر، کالای قاچاق و جرایم سازمان یافته و همسویی و هم افزایی استان ها، ارتقای نظارت بر عملکرد استان ها، تبادل اطلاعات و اخبار و راه‌های مقابله با جرائم فوق و شناسایی شیوه‌های جدید مجرمان در ارتکاب این جرایم با ایجاد ارتباط بین استان ها، ارتقای سطح دانش و علم پایه کردن مقابله با جرائم فوق با تکیه بر آموزش‌های تخصصی، بهره گیری از تجارب سایر کشور‌ها با مطالعات تطبیقی و ایجاد تبادلات دو جانبه و چند جانبه علمی و بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام خواهد شد.

جرایم سازمان یافته از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می‌شود

جمادی با بیان اینکه بنا شده نگاه تخصصی به شرح وظایف این معاونت داشته باشیم، گفت: علاوه بر جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و سایر جرایم سازمان یافته که از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می‌شود و مورد تأکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور است، سیاست‌های کلی قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود و مخصوصاً نیروی انسانی کارآمد، اقدامات خوب و اثر گذار قبلی قطعاً با تأکید بیشتری مورد توجه و ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه جرایم سازمان یافته به فعالیت‌های غیرقانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک پارچه و متحد گفته می‌شود، گفت: هدف اساسی از این فعالیت‌ها به دست آوردن پول یا منفعت از این راه بوده و این گروه‌ها با اهداف مختلف و قابلیت طراحی تشکیلات با استمرار جرم در طول زمان و همچنین با بهره گیری از فساد اداری به دنبال کسب منفعت و قدرت نامشروع مرتکب افعال مجرمانه خود می‌شوند و ارتکاب این قبیل جرایم حتی ممکن است به صورت فراملّی نیز ارتکاب یابد و راه کار‌های مقابله‌ای نیز سنجیده و در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت برخورد با گروه‌های مرتکب جرایم سازمان یافته

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت برخورد با گروه‌های مرتکب جرایم سازمان یافته عنوان کرد:با توجه به ویژگی‌های خاص جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمات، جرایم اقتصادی و تطهیر پول که همراه با بکارگیری ابزار مجرمانه است، باید در ابتدا خود سازمان یا گروه مجرمانه را مورد بررسی قرار داد تا بتوان با این قبیل جرایم مقابله کرد.

ضرورت شناسایی خلأ‌های موجود در قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز

جمادی تصریح کرد: همچنین لازم است نسبت به شناسایی خلأ‌های موجود در قوانین مخصوصاً در ارتباط با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک جرم مستقل تحت قاچاق سازمان یافته و پیگیری در جهت اصلاح و تصویب قوانین اقدام کرد و قوانین جدید می‌تواند با توجه به نحوه ارتکاب جرم و با استفاده از سامانه‌های نوین و همچنین در کنار آن دقت و درستی اجرای قوانین، شاهد کاهش پدیده مجرمانه سازمان یافته و کاهش این قبیل جرایم خواهیم بود.

هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده است

وی با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید دانش بنیان و اقتصاد گفت:سال گذشته تعداد هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده با پیگیری و رصد مستمر ستاد‌های استانی اقتصاد مقاومتی و نظارت حوزه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مستقر در دادستانی کل کشور داشته ایم.

مراجعه ۴۶ واحد تولیدی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: به علاوه تعداد ۴۶ شرکت و واحد تولیدی در شش ماه اول سال جاری به صورت مستقیم و حضوری به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه داشته که مشکلات این واحد‌ها به صورت تخصصی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت رفع مشکلات و موانع موجود صورت گرفته است.

شرکت‌های نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند

وی با اشاره به مهمترین شرکت‌هایی احیا شده توسط دستگاه قضایی گفت:شرکت‌های نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند که به عنوان نمونه می‌توان از شرکت‌های توسعه عقیق پارسیان، شرکت ارج، دیار خودرو، ایلیا نیکفام (ایرانیان)، شرکت پتروشیمی الوند نام برد.

جمادی یادآور شد: در حوزۀ ساماندهی و نظام‌مند کردن در سال ۱۴۰۱ مقابله با قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و پولشویی و بنیان مالی قاچاقچیان مورد توجه قرار گرفته و با ارسال بخشنامه به دادستان‌ها و رؤسای کل استان‌ها اقدام شده و بازرسی‌های برنامه‌ای و موردی به منظور بررسی عملکرد دادسرا‌ها در ارتباط با جرائم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز مرتباً صورت پذیرفته و بازدید از تحرکات انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پایش و رصد پرونده‌های مهم مواد مخدر، قاچاق کالا و جرایم سازمان یافته از اهم اقداماتی است که به طور خلاصه می‌توان به آن اشاره کرد.

اهمیت امنیت غذایی و ضرورت توجه دقیق و جدی نسبت به آن

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت توجه دقیق و جدی نسبت به آن این معاونت در کمیته تخصصی پشتیبانی امنیت غذایی و تخصیص ارز برای تأمین ذخایر اساسی و استراتژیک حضور مستمر و جدی داشته و در راستای اجرای صحیح و دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در جلسات مربوطه حضوری فعال و اثرگذار دارد. این معاونت در نظر دارد با نگاهی تحول آفرین قانون‌مند و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در انجام وظایف سازمانی به نحوه مؤثرتری اقدام کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قضایی دادستان کل کشور ستاد اقتصاد مقاومتی جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور قاچاق کالا و ارز سازمان یافته بهره گیری واحد تولیدی مواد مخدر قوه قضاییه استان ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ۷۰ درصدی لوله و اتصالات کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی

آقای حسین حاجعلی در نشست کارشناسی در تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: بیش از ۷۰ درصد تولیدات واحد‌های صنفی بخش پروپیلن که پرو اتیلن و پلی‌پروپیلن را شامل می‌شود (لوله و اتصالات) در بخش کشاورزی کاربرد دارد؛ بخش دوم لوله و اتصالات در خط انتقال آب کاربرد دارد که وزارت نیرو بیشترین مصرف کننده آن محسوب می‌شود البته در دو سه سال اخیر به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی، مصرف کم شده است، همچنین این محصول در پتروشیمی‌ها و معادن نیز کاربرد دارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید در صنعت در مقایسه با سال‌های گذشته، رو به افزایش است گفت: هزینه‌های تولید چند مولفه دارد که مهمترین آنها استهلاک بالای ماشین آلات صنعتی است، زیرا سالهاست که در زمینه نوسازی ماشین آلات سرمایه گذاری صورت نگرفته است بنابراین با افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکننده سود چندانی ندارد و با انباشت زیان مواجه می‌شود.   حاجعلی افزود: به طور مثال در گذشته، هزینه برق در تولید جز هزینه‌های واقعی در نظر گرفته نمی‌شد، اما هم اکنون عاملی تعیین کننده است.   وی ادامه داد: در برخی از واحد‌های تولیدی، مثلا از ۵ دستگاه، یکی از دستگاه‌ها را از خط تولید خارج و قطعات آن در سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنند به نوعی اینگونه تامین قطعه می‌شود.   این تولید کننده لوله و اتصالات (PVC) گفت: هزینه‌های ثابت، مشخص است، اما هزینه‌های متغیر است که می‌تواند روی قیمت تمام شده محصول تاثیر گذار باشد به این روش که اگر تولیدکننده‌ای ۱۰۰۰ واحد تولید داشت با خارج شدن یک دستگاه، تولیدات کارخانه به ۸۰۰ واحد کاهش پیدا می‌کند.   حاجعلی درباره بومی سازی ماشین آلات این صنف هم افزود: تولیدکنندگان داخلی هم اکنون بیشتر به صورت سی کی دی، تولید دارند یعنی قطعات وارد شده را مونتاژ می‌کنند.   وی اضافه کرد: ماشین آلات صنعتی از نظر کیفیت در سطوح مختلف به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ ماشین آلاتی که در صنعت استفاده می‌شود، چون از حساسیت بالایی برخوردار است تولید داخل جوابگو نیست ناچار هستیم از شرکت‌های معتبر و شناخته شده وارد کنیم، اما در حوزه صنعت کشاورزی، ماشین آلات داخلی نیاز کشور را تامین می‌کند.   نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران گفت: یکی از دلایل کاهش تولیدات در سه تا چهار سال اخیر، کم شدن تقاضا به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی است؛ بخش کشاورزی می‌توانست با تقاضا و عملیاتی کردن طرح‌های آبیاری، (آبیاری قطره ای) صنعت ما را بیشتر رونق بخشد به طور نمونه طرح‌هایی در سیستان و بلوچستان مدتیست نیمه کاره رها شده است.   وی نقل و انتقال ارز را از دیگر موانع کاهش تولید عنوان کرد و افزود: به دلیل تحریم‌های ظالمانه، ایران محدودیت‌هایی در باز کردن حساب ال سی یا اعتبار اسنادی که یک روش مطمئن برای پرداخت پول در تجارت بین المللی است دارد به همین دلیل کم کم در حال از دست دادن یا محدود شدن بازار‌های صادارتی هستیم مثل بازار ترکمنستان و عراق.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   حاجعلی با بیان اینکه بالاترین میزان صادرات کشور تا قبل از سال ۱۴۰۱ بود گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۴ درصد لوله‌های تولیدی و ۱۰ درصد اتصالات صادر می‌شد.   وی افزود: در هفته حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه از طریق بورس عرضه می‌شود و نزدیک به ۷۰ درصد این مقدار در بخش تولید قرار می‌گیرد.   این تولید کننده لوله و اتصالات ادامه داد: میزان عرضه و تقاضا همیشه از عوامل بسیار موثر بر قیمت کالا‌های مختلف از جمله لوله و اتصالات بوده است؛ طبیعی است هرگاه میزان عرضه در بازار کاهش یابد و یا میزان تقاضا در بازار بالا باشد، قیمت کالا با افزایش روبه‌رو می‌شود.   وی گفت: هم اکنون ظرفیت تولید کارخانجات به طور متوسط زیر ۴۰ درصد است سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار میزان ارزش صادرات بود و پیش بینی برای سال جدید، به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات بانکی کار سختی است.    نائب رئیس انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: اگر بتوان دلایل افزایش هزینه تمام شده کالا را در داخل کشور شناسایی کرد و آن را از بین برد، قطعا تولیدات ما در بسیاری از موارد قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را خواهد داشت ضمن اینکه کیفیت محصول هم افزایش می‌یابد.   حاجعلی با بیان اینکه جوایز صادراتی یکی از مطالبات صادرکنندگان بود که مدتی است جلوی آن گرفته شده است گفت: ما باید واحد‌های تولیدی صادرات‌محور را تقویت می‌کردیم.   وی افزود: قیمت مواد اولیه‌ای که به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد بالاست جالب‌تر اینکه، مشتریان ترکیه‌ای که عمدتا مصرف کننده مواد اولیه ما هستند با قیمت پایین تری، محصولات پتروشیمی را خریداری می‌کنند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   حاجعلی با انتقاد از اعمال محدودیت برای پتروشیمی جم گفت: با اعمال محدودیت ها، مدتی است پتروشیمی جم نمی‌تواند مواد بلک را تولید کند و فقط پتروشیمی شازند تولید دارد طبیعی است وقتی ۱۸۰۰ تن کل عرضه پتروشیمی جم در هفته بود و تقاضا بیش از ۴ هزار تن وجود داشت قطعا رقابت باعث می‌شود قیمت تمام شده بالاتر از پایه بورس قرار بگیرد.   نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: در بحث واردات، تامین ارز، چگونگی انتقال ارز، زمانبر بودن ترخیص مواد اولیه از گمرک همچنین محدودیت‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند عوامل بازدارنده‌ای هستند که در میزان تولید تاثیر می‌گذارند.   حاجعلی با اشاره به اینکه اقبال برای توسعه صادارت لوله و اتصالات کمرنگ است گفت: کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته، پس از بررسی و شناخت نیاز‌های کشور‌های هدف، با حمایت و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، بستر‌هایی را برای حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین المللی، و امضای قرارداد‌های صادارتی ایجاد می‌کنند، اما این امکانات و حمایت‌ها در کشور ما خیلی کمرنگ است به گونه‌ای که حتی در صدور روادید هم مشکل وجود دارد.   وی افزود: به طور مثال، اگر تحریم‌ها برداشته شود برای یکسری از صنایع این امکان وجود دارد که دوباره بازار‌های صادراتی را به دست آورند مثل شرکت ما که ۸ سال تلاش کرد تا توانست به بازار‌های اروپا وصل شود و مشتری پیدا کند قرارداد‌های ما همچنان اعتبار دارد و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما ابتدای خط هستیم و می‌توانیم حرکت کنیم، اما یکسری از تولیدکنندگان هستند که نیاز به حمایت دولتی دارند و باید دوباره وارد بازار‌های بین المللی شوند و مشتری جذب کنند که پیدا کردن مشتری زمانبر است.   حاجعلی با انتقاد از اینکه در چند سال اخیر، اعلام "قیمت بالا" نقش اساسی در نتیجه مناقصه دارد گفت: در سال‌های گذشته اسناد فنی تولیدکنندگان از بعد فنی، عملکردی، توانایی مالی و کیفیت محصولات سنجیده می‌شد پس از آن تولیدکننده می‌توانست درمناقصه شرکت کند به عبارتی غربالگری صورت می‌گرفت و فقط شرکت‌های هم وزن و تولیدکنندگانی که از توانمندی بالاتری برخوردار بودند می‌توانستند در مناقصه شرکت کنند به نوعی رقابت سالم بود، اما متاسفانه در چند سال اخیر این نوع غربالگری برداشته شده و مناقصه‌ی چند مرحله‌ای به یک مرحله‌ای تبدیل شده که ملاک برنده شدن هم فقط قیمت است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی ادامه داد: وقتی در مناقصه‌ها فقط به مسئله قیمت توجه شود، در تولید کالا استاندارد‌ها لحاظ نمی‌شود ضمن اینکه محصول از حداقل‌های کیفیت برخوردار نیست و تولیدکننده برای ارزان سازی و کاهش قیمت‌ها یا کیفیت مواد اولیه را پایین می‌آورد یعنی از ضایعات و مواد اولیه نامرغوب استفاده می‌کند یا اینکه از وزن قطعات می‌کاهد که در این روش کاربری و کاربرد محصول محدود می‌شود بنابراین در هر دو حالت، عمر طرح‌ها کم می‌شود و عمده دلیل آن، نگاه قیمتی دولت در مناقصه هاست.   وجود بازدارندگی در بخش انرژی   نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران، موانع دیگر کاهش تولید را بازدارندگی در بخش انرژی نام برد و گفت: با شروع فصل گرم و سرد سال و افزایش استفاده از گاز و برق، برای تامین نیاز برق خانگی و تامین انرژی نیروگاهها، محدودیت‌هایی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود که نتیجه آن کاهش تولید و زیان تولیدکنندگان می‌شود.   وی افزود: تولیدکننده‌ای که برای تامین و تحویل کالا قرارداد امضا می‌کند، با قطعی‌های پی در پی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند در نتیجه هم مشتری را از دست می‌دهد هم بدهی بانکی اش را نمی‌تواند پرداخت کند و این گونه واحد‌های تولیدی زیانده می‌شوند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   حاجعلی گفت: قطعی پی در پی برق عاملی است که در چند ساله اخیر، نقش مهمی در کاهش ساعت کار و تعطیلی واحد‌های تولیدی لوله و اتصالات داشته است، زیرا وقتی برق واحد تولیدی قطع می‌شود چند ساعت طول می‌کشد تا دوباره دستگاه‌ها شروع به کار کنند ضمن اینکه امکان تخریب مواد اولیه هم وجود دارد بنابراین انگیزه برای تولید روز به روز کاهش می‌یابد.   وی افزود: برای جلوگیری از خسارت و کمک به افزایش تولید دو پیشنهاد وجود دارد، نخست اینکه دولت تدابیر و استثنای ویژه‌ای برای برقراری برق برخی از صنایع قائل شود، زیرا با قطع شدن برق بعضی از واحد‌های صنعتی، خسارت جبران ناپذیری به آن واحد تولیدی وارد می‌شود دوم اینکه واحد‌های صنعتی می‌توانند از ژنراتور‌های برق در مواقعی که برق قطع است استفاده کنند بنابراین دولت می‌تواند با دادن تسهیلات کم بهره برای خرید ژنراتور از واحد‌های تولیدی حمایت کند؛ با این روش هم تولیدکننده در تامین برق واحد تولیدی خودکفا می‌شود و هم اینکه کمبود انرژی و قطعی برق کشور مدیریت خواهد شد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی  

دیگر خبرها

  • اثر نامطلوب قطعی برق صنایع بر معیشت مردم
  • آغاز به کار واحد کشتارگاه صنعتی در شهرستان فسا
  • واحد کشتارگاه صنعتی در فسا بار دیگر آغاز به کار کرد/ اشتغال ۱۰۰ کارگر
  • کشتارگاه طیور فسا با ۱۰۰ کارگر به چرخه تولید بازگشت
  • بازگشت واحد تولیدی فرآورده‌های گوشتی سامان به چرخه تولید
  • جلوگیری از بیکار شدن ۷۸۰۰ کارگر استان مرکزی در سال گذشته
  • تامین ۷۰ درصدی لوله و اتصالات کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی
  • خروج از ورشکستگی یک واحد تولیدی مکمل غذایی دام و طیور
  • احیا ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در استان اردبیل
  • ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در استان اردبیل احیا شد