احیای هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی با پیگیری دادستانی کل کشور
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۳۸۴۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل میزان، رهبر انقلاب چندین سال است که برای ایجاد تلاشی همه جانبه از سوی تمامی ارکان و اجزای حاکمیت و فعالان عرصه تولید و اقتصاد جهت سامان بخشی به اوضاع، عناوینی اقتصادی برای سالها انتخاب میکنند.
دستگاه قضایی نیز در کنار سایر قوا برای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات رهبر انقلاب و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برای خود نقشی تاثیرگذار قائل شده تا علاوه بر احیای حقوق عامه بتواند به گردش چرخهای تولید و اشتغال که رابطه مستقیمی با کاهش جرم و به تبع آن کاهش پروندههای قضایی دارد، کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اهمیت مقوله تولید و اقتصاد، برای قوه قضاییه چنان است که رئیس دستگاه قضا در هر سفر استانی خود، قبل از دیدار با همکاران قضایی، اولین جلسه خود را با فعالان اقتصادی آن استان برگزار میکند.
قوه قضاییه در مباحث اقتصادی، از لحاظ اجرایی و مستقیم ورود نمیکند، اما با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، در کنار سایر دستگاهها و ارگانها به رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران میپردازد. دادستانی کل کشور نیز اقدامات گستردهای برای رفع موانع تولید انجام داده است.
علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به موضوعاتی که در معاونت قضایی دادستانی کل کشور رسیدگی میشود، گفن: پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و نیز حضور در جلسات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و بنیانهای مالی قاچاقچیان و مقابله با پولشویی سازمان یافته از جمله اقداماتی است که در این معاونت پیگیری میشود.
شرکت در جلسات حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال
وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب که سال جاری را سال تولید و دانش بنیان نامیدند این معاونت به عنوان نماینده دادستانی کل کشور در بیش از ۱۰ جلسه که مستقیماً در ارتباط با حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی است، حضور مؤثر و فعال دارد که ستاد تسهیل و رفع موانع، هیئت مقررات زدایی، کمیته حمایت از کسب و کار، کارگروه نظارت و تخصیص ارز، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمیته دریافت و جابه جایی منابع ارزی کشور، شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی، کمیته اقدام ارزی و حمایت قضایی تولید و سرمایه گذاری، مرکز اطلاعات مالی و امور اقتصاد دارایی هستند.
انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی برای رفع مشکلات کارخانجات
جمادی خاطرنشان کرد: در این معاونت با توجه به طرح مشکلات از سوی شرکتها و کارخانجاتی که با بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شرکتهای خدمات رسان که مشکل دارند، انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی و سایر روشها نسبت به پیگیری مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات میشود.
پیگیری سیاستهای دادستانی کل کشور جهت روان سازی روند تولید
معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: با توجه به سیاستهای کلی قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر روان سازی روند تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکتها در این خصوص نیز تا کنون مشکلات تعداد قابل توجهی از شرکتها حل شده و در مواردی شرکتها تعطیل مجدداً راه اندازی شده و موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان مرتفع شده است.
مهمترین برنامههای معاونت قضایی دادستانی کل کشور
وی با اشاره به مهمترین برنامهها نیز گفت: حرکت به سمت هوشمند سازی سیستم و بهره گیری از ظرفیتهای الکترونیک، ریل گذاری و سیاست گذاری برای ارتقا مبارزه با جرایم مواد مخدر، کالای قاچاق و جرایم سازمان یافته و همسویی و هم افزایی استان ها، ارتقای نظارت بر عملکرد استان ها، تبادل اطلاعات و اخبار و راههای مقابله با جرائم فوق و شناسایی شیوههای جدید مجرمان در ارتکاب این جرایم با ایجاد ارتباط بین استان ها، ارتقای سطح دانش و علم پایه کردن مقابله با جرائم فوق با تکیه بر آموزشهای تخصصی، بهره گیری از تجارب سایر کشورها با مطالعات تطبیقی و ایجاد تبادلات دو جانبه و چند جانبه علمی و بهره گیری از ظرفیتهای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهشهای مجلس انجام خواهد شد.
جرایم سازمان یافته از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب میشود
جمادی با بیان اینکه بنا شده نگاه تخصصی به شرح وظایف این معاونت داشته باشیم، گفت: علاوه بر جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و سایر جرایم سازمان یافته که از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب میشود و مورد تأکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور است، سیاستهای کلی قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی و استفاده از ظرفیتهای موجود و مخصوصاً نیروی انسانی کارآمد، اقدامات خوب و اثر گذار قبلی قطعاً با تأکید بیشتری مورد توجه و ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه جرایم سازمان یافته به فعالیتهای غیرقانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک پارچه و متحد گفته میشود، گفت: هدف اساسی از این فعالیتها به دست آوردن پول یا منفعت از این راه بوده و این گروهها با اهداف مختلف و قابلیت طراحی تشکیلات با استمرار جرم در طول زمان و همچنین با بهره گیری از فساد اداری به دنبال کسب منفعت و قدرت نامشروع مرتکب افعال مجرمانه خود میشوند و ارتکاب این قبیل جرایم حتی ممکن است به صورت فراملّی نیز ارتکاب یابد و راه کارهای مقابلهای نیز سنجیده و در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت برخورد با گروههای مرتکب جرایم سازمان یافته
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت برخورد با گروههای مرتکب جرایم سازمان یافته عنوان کرد:با توجه به ویژگیهای خاص جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمات، جرایم اقتصادی و تطهیر پول که همراه با بکارگیری ابزار مجرمانه است، باید در ابتدا خود سازمان یا گروه مجرمانه را مورد بررسی قرار داد تا بتوان با این قبیل جرایم مقابله کرد.
ضرورت شناسایی خلأهای موجود در قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز
جمادی تصریح کرد: همچنین لازم است نسبت به شناسایی خلأهای موجود در قوانین مخصوصاً در ارتباط با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک جرم مستقل تحت قاچاق سازمان یافته و پیگیری در جهت اصلاح و تصویب قوانین اقدام کرد و قوانین جدید میتواند با توجه به نحوه ارتکاب جرم و با استفاده از سامانههای نوین و همچنین در کنار آن دقت و درستی اجرای قوانین، شاهد کاهش پدیده مجرمانه سازمان یافته و کاهش این قبیل جرایم خواهیم بود.
هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده است
وی با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید دانش بنیان و اقتصاد گفت:سال گذشته تعداد هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده با پیگیری و رصد مستمر ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی و نظارت حوزه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مستقر در دادستانی کل کشور داشته ایم.
مراجعه ۴۶ واحد تولیدی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: به علاوه تعداد ۴۶ شرکت و واحد تولیدی در شش ماه اول سال جاری به صورت مستقیم و حضوری به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه داشته که مشکلات این واحدها به صورت تخصصی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت رفع مشکلات و موانع موجود صورت گرفته است.
شرکتهای نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند
وی با اشاره به مهمترین شرکتهایی احیا شده توسط دستگاه قضایی گفت:شرکتهای نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند که به عنوان نمونه میتوان از شرکتهای توسعه عقیق پارسیان، شرکت ارج، دیار خودرو، ایلیا نیکفام (ایرانیان)، شرکت پتروشیمی الوند نام برد.
جمادی یادآور شد: در حوزۀ ساماندهی و نظاممند کردن در سال ۱۴۰۱ مقابله با قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و پولشویی و بنیان مالی قاچاقچیان مورد توجه قرار گرفته و با ارسال بخشنامه به دادستانها و رؤسای کل استانها اقدام شده و بازرسیهای برنامهای و موردی به منظور بررسی عملکرد دادسراها در ارتباط با جرائم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز مرتباً صورت پذیرفته و بازدید از تحرکات انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پایش و رصد پروندههای مهم مواد مخدر، قاچاق کالا و جرایم سازمان یافته از اهم اقداماتی است که به طور خلاصه میتوان به آن اشاره کرد.
اهمیت امنیت غذایی و ضرورت توجه دقیق و جدی نسبت به آن
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت توجه دقیق و جدی نسبت به آن این معاونت در کمیته تخصصی پشتیبانی امنیت غذایی و تخصیص ارز برای تأمین ذخایر اساسی و استراتژیک حضور مستمر و جدی داشته و در راستای اجرای صحیح و دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در جلسات مربوطه حضوری فعال و اثرگذار دارد. این معاونت در نظر دارد با نگاهی تحول آفرین قانونمند و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در انجام وظایف سازمانی به نحوه مؤثرتری اقدام کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قضایی دادستان کل کشور ستاد اقتصاد مقاومتی جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور قاچاق کالا و ارز سازمان یافته بهره گیری واحد تولیدی مواد مخدر قوه قضاییه استان ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آثار مثبت احیای واحد های تعطیل بیش از سرمایهگذاری های جدید است
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر استان گیلان با اشاره به جایگاه رفیع کار و کارگر اظهار کرد: عمده اقلام و لوازم زندگی مردمان جامعه محصول کار و تلاش کارگر است و زندگی همه مردم به کار و کارگر آمیخته است به همین خاطر باید به این بخش توجه ویژه شود.
آیتالله فلاحتی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جهش تولید افزود: تقویت و رشد تولید با تولید ثروت، رفاه، آسایش روحی و روانی برای مردم، تقویت صادرات و اشتغال و رفع تنگناها همراه خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در گیلان بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال و جهش تولید تاکید کرد و گفت: آثار مثبت احیای واحدهای تعطیل بیش از سرمایهگذاری های جدید است.
امام جمعه رشت با بیان اینکه امروز میدان تقاضای زیادی برای تولیدات ایرانی وجود دارد که باید از این فرصت استفاده کرد، تصریح کرد: اکثر کشورهای آمریکای لاتین امروز طالب تولیدات ایرانی در عرصههای گوناگون هستند از سوی دیگر، کشورهایی نظیر ترکیه، سوریه و عراق نیز بهترین میدان برای عرضه تولیدات فنی و مهندسی ایرانی هستند.
ایران در خدمات مهندسی و عرصه سدسازی حرف برای گفتن دارد
وی با اشاره به اینکه ایران در خدمات مهندسی و عرصه سدسازی حرف برای گفتن دارد، اضافه کرد: با افزایش میزان تقاضا در داخل و خارج، تولیدکننده هم روحیه میگیرد چراکه تولیدکنندگان ما به بازار خوب نیاز دارند و این توان را دارند که ضمن تأمین نیاز داخلی، تقاضاهای خارج را هم اقناع کنند البته هنوز واردات بعضی کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی بلای جان تولیدکنندگان شده است.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با تاکید بر ضرورت برآورد میزان نیاز داخلی در عرصههای مختلف عنوان کرد: استان دارای ۲۸۷ هزار هکتار شالیزار است اما هنوز برآورد دقیقی درباره اینکه چقدر پاسخگوی نیاز داخلی است، انجام نشده لذا تولیدکنندگان ما هم اگر میزان نیاز داخل را بدانند و از سوی مسؤولان حمایت شوند، تلاش بیشتری در راستای جهش تولید خواهند کرد.
آیتالله فلاحتی احیای شرکتها و صنایع خرد و کلان تعطیل و نیمهتعطیل کشور را از اقدامات خوب دولت سیزدهم برشمرد و بیان کرد: با احیای این شرکتها، کارگران و تولیدکنندگانی که براثر مشکلات خانهنشین شدند میتوانند به عرصه تولید بازگردند و آثار مثبت احیای این شرکتها بیش از سرمایهگذاریهای جدید است و با ایجاد ایمنی و امنیت و امید نیز همراه خواهد بود.
امام جمعه رشت با تاکید بر لزوم ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و کالاهای مصرفی تصریح کرد: باید توازن میان عرضه کالاهای مصرفی و دستمزد ایجاد شود از طرفی بخش اعظم کسانی که از تولیدات ما استفاده میکنند واسطهگران و دلالان و... هستند که باید جلوگیری کرد.
وی یکی دیگر از بلاهای اجتماعی را عدم نظارت در ایجاد توازن عرضه و تقاضا دانست و بیان کرد: رهبری مساله امنیت شغلی را مطرح کردند؛ امنیت شغلی به معنای پشت میز نشینی و… نیست البته در این عرصه، کارفرما و مدیران هم قدری تقصیر دارند؛ کسانیکه کارگر جذب میکنند اما ۸۹ روزه معنایش چیست؟ این اقدام نا آرامی فکری برای کارگر به دنبال دارد.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با بیان اینکه امنیت شغلی یعنی کارگر احساس کند کارفرما به او توجه دارد، افزود: متولیان باید پای درد و دل کارگر بنشینند و میزان رضایتمندی آنان از شرکتی که در حال کار هستند را جویا شوند.
امام جمعه رشت با تاکید بر لزوم جدی گرفتن نظارت بر همه بخشها، آثار منفی بی نظارتی را متذکر شد و بیان کرد: بعضی از مدیران از بین کسانی انتخاب شوند که فضای کارگری، تلخی و شیرینیها و سختیهای این حوزه را تجربه کردهاند.
.
کد خبر 6088600